٨٥٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
التقليد من هذه الجهة، وهو تقليد وإن لم يسمياه كذلك، ثم عندما جاءا للقطعيات منعا التقليد؛ لأن الحق فيها واحد، والعلم لا يوصل إليه
بالتقليد.
وكذلك الجبائي عندما منع التقليد في غير المسائل الاجتهادية إنما راعى أصله في التصويب، ولكنه سمى اتباع العوام للمجتهدين تقليداً، بخلاف الباقلاني والغزالي، فهم يختلفون في العبارة ويلتقون في المنهج. قال الهندي : " واحتج الجبائي على ما ذهب إليه : بأن الحق في المسائل غير (۱) الاجتهادية واحدٌ ،متعين فلو جوزنا له التقليد فيه لم نأمن من تقليد غير المحق بخلاف المسائل الاجتهادية؛ لأن كل قول فيها
حق (۲)
فهذا يبين أن منزع التفريق بين القطعيات والظنيات في حكم التقليد هو التصويب والتخطئة.
وقد وقع الاستدلال بقضية التصويب لمن منع التقليد في القطعيات : جاء في المعتمد : " واحتجوا بأن ما ليس من مسائل الاجتهاد الحق في واحدٍ منه، فلا يأمن العامي إذا قلده فيه أن يقلد في خلاف الحق، وليس كذلك مسائل الاجتهاد؛ لأن الحق فيها في جميع الأقاويل، فأيهما قدمته فهو الحق (۳).
والحقيقة أن أصل التصويب لن يساعد مانعي التقليد؛ لأنهم مضطرون للقول بالتقليد في مواطن كثيرة من القطعيات التي تتعلق بعمل المكلفين
(۱) في الأصل سقطت كلمة (غير) من هذا الموضع وأثبتت قبل كلمة (الاجتهادية) الثانية، فانحرف المقصود؛ لأن أصل الجبائي تعدد الحقوق في الاجتهاديات فقط.
(۲) نهاية الوصول ٣٩٠٣/٩.
(۳) المعتمد ٣٦٣٢ وانظر : المحصول ١٤١٦/٤.
ص ٨٥٤