التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٥٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٨٥٣ ولا يسميه تقليداً، وقد بين الجويني هذا الجانب في قوله : " العامي لا يكون مقلداً في استفتائه، ولكن ينزّل قول العالم في حقه منزلة الأدلة حق المجتهدين " (1). في وهو في الحقيقة يقول بالتقليد في الظنيات، بل إنه يجعل أقوال المجتهدين بالنسبة إلى المقلدين كالأدلة بالنسبة للمجتهدين، ولكنه لم يسمه تقليداً، وهذا يرجع إلى عبارة ليس إلا(٢). ولكنه إنما جعل أقوال العلماء حجة على العوام لأن كل مجتهد منهم مصيب، فلما كان الحق في واحدٍ كما في القطعيات منع المصوبة من التقليد فيها مطلقاً. فهاهو الغزالي يصدر كلامه عن التقليد بقوله : " مسألة : هل يعرف الحق بالتقليد؟ التقليد هو قبول قول بلا حجة، وليس ذلك طريقاً إلى العلم، لا في الأصول ولا في الفروع (۳). 11 ثم عندما أجاز للعوام اتباع العلماء أورد على نفسه هذا الاعتراض وأجاب عنه، فقال: " فإن قيل : فقد أبطلتم التقليد، وهذا عين التقليد. قلنا : التقليد قبول قول بلا حجة وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي كما وجب على الحاكم قبول قول الشهود ووجب علينا قبول خبر الواحد، وذلك عند ظن الصدق، والظن معلوم، ووجوب الحكم عند الظن معلوم بدليل سمعي قاطع، فهذا الحكم قاطع، والتقليد جهل فهذا يوضح (E).* أن الغزالي وقبله الباقلاني إنما أجازا للعوام اتباع المجتهدين لأن كل مجتهد في الظنيات مصيب، فانتفى الظن في (1) التلخيص (٥٣٦). (۲) انظر: البحر المحيط ٢٨٤/٦ (۳) المستصفى ٤٦٢/٢ . (٤) المصدر السابق ٤٦٧/٢ قضية
ص ٨٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.