٨٥٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
جنس النظر والاستدلال (۱).
ثالثاً : المسائل الأصولية القطعية خلا مسألتي التوحيد والرسالة لا تختلف عن القطعيات العملية في جواز التقليد فيها، فهذه المسائل لم يجب الإيمان بها ابتداء، فجاز التقليد فيها كالعمليات، كما أنه يقع في أدلتها من الخفاء كما يقع في أدلة الظنيات والمطالع لما دوّن من مدارك هذه المسائل يعلم ذلك (٢).
وقد حكى بعض الأصوليين أن ثمرة الاختلاف في هذا الأصل ترجع
إلى عدم تصحيح إيمان المقلدين وينسبون للأشعري هذه المقولة(۳). ولكن الصحيح أن الأشعري لم يقل بذلك، وأقرب تأويل لمقولته أنه أراد التأثيم فقط لمن ترك النظر مع القدرة عليه، فأما عدم تصحيح إيمان العوام الذي لم يخالطه شك أو شبهة فلم يقل به
(٤)
أثر التصويب والتخطئة في مسألة التقليد في غير مسائل الاجتهاد: المسائل غير الاجتهادية الحق فيها واحد اتفاقاً، وهي القطعيات العلمية والعملية فأما المسائل الاجتهادية فقد سبق بيان الاختلاف فيها بين المخطئة والمصوبة (٥). ويظهر لي أن لقضية التفريق بين القطعيات والظنيات من جهة القول بالحق الواحد في القطعيات، وتعدد الحق في الظنيات، يظهر لي أن لهذه القضية أثراً عند من منع التقليد في الأصول أو القطعيات.
فالباقلاني يمنع التقليد ،عموماً، ويجيز للعامي اتباع العالم في فتواه،
(۱) مجموع الفتاوى ٥٦/٤.
(۲) انظر: المسودة (٤٦٠) ، القطع والظن عند الأصوليين ٤٩٨/٢.
(۳) انظر : البحر المحيط ٦/ ۲۷۸ ، القطع والظن عند الأصوليين ٥٠١/٢. (٤) انظر : أصول الفقه للسلمي (٤٨١) ، القطع والظن عند الأصوليين ٥٠١/٢، ٥٠٢. (٥) انظر : ص (۲٦١ ، ۲۹۱) من هذه الرسالة.
ص ٨٥٢