ΔΕΛ
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
مع
أصل
وليس معنى هذا التقرير أن القول بالتقليد غير متوافق المخطئة، بل هو جائز ومتجه ؛ لأنهم وإن قالوا بالتخطئة ابتداءً وانتهاءً إلا أن المخطئ على أصلهم غير معين ؛ لذا لم يلزموا المقلد اتباع مجتهد معين
كما هو معلوم.
قال أبو الخطاب : " إنما جوزنا له تقليد من شاء، ولم نشترط عليه
تقليد من معه الحق؛ لأنه لا طريق له إلى ذلك (۱).
ولكن المراد بيان الأقوى من وجوه تخريج التقليد على الأقوال في
مسألة التصويب والتخطئة.
(۱) التمهيد (۳۳۲،٤ وانظر : العدة ١٥٦٩/٥
ص ٨٤٨