الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٨٤٧
على صحة عمل المقلدين إلا أن منهج المصوبة يعطي التقليد قوة
6
ومشروعية أكثر من منهج المخطئة ؛ لأن أحكام الاجتهاد بالمعنى السابق قطعية لا تحتمل الخطأ، فكان اتباعهم فيها كذلك قطعياً، فأما على منهج المخطئة فأحكام الاجتهاد مترددة بين الخطأ والصواب، فكانت قضية التقليد مترددة من هذه الجهة بين اتباع المجتهد في اعتقاد خاطئ أو اعتقاد
مصيب.
عملية
ولكن قضية التقليد تكتسب قوةً بعيداً عن منهج المتكلمين في التصويب، وذلك من خلال تصويب عمل المجتهدين قطعاً، وتصحيح الاجتهاد ابتداءً، وهذا المعنى هو الذي يدفع كل إيراد على قضية التقليد، فالمقلد لم يتبع الظن وإنما اتبع العلم بجواز عمل المجتهد باجتهاده قطعاً، وأنه لم يكلف إلا ذلك، ثم لو تغير اجتهاد المجتهد من جهة العلم فإن قضية العمل ثابتة بعد الإمضاء، ولا يُتعرض لها بالنقض على ما سبق
ترجيحه.
،
فاستصحاب هذا المعنى عند نقاش التقليد في أحكام الشريعة الاجتهادية أولى من وجهة نظري من التمسك بتخطئة المجتهدين في العلم والعمل، ثم فتح الباب لتقليدهم في أحكام لم تأخذ صفة الاستقرار لا في بداية الاجتهاد ولا في انتهائه، فقضية الاجتهاد تفتقر لإثبات العلم والقطع أحد طرفيها، وليس ذلك إلا العمل، ويبقى إدراك المجتهد للحكم في نفس الأمر ظنياً، وتبنى قضية التقليد على قطعية صحة عمل المجتهدين باجتهادهم، وليس على ظنية علوم المجتهدين بالنظر لما في نفس
في
الأحكام.
ثم المقلد
الأمر من
المجتهد في اعتقاده من هذه الجهة أيضاً؛ لأن يتبع المجتهد يعتقد وجوب العمل باجتهاده الذي توصل إليه، وأنه حكم الله في حقه وحق مقلديه والمقلد يتبعه في هذا الاعتقاد، فتجمع قضية التقليد بين العمل والاعتقاد معاً.
ص ٨٤٧