التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٤٩

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٨٤٩ الطلب الثاني حكم التقليد في غير المسائل الاجتهادية اختلف الأصوليون في حكم التقليد في المسائل القطعية، وغالب كلامهم مركز على المسائل العلمية، فأما القطعيات العملية فلم يخالف فيها إلا الجبائي، حيث نقل عنه القول بالمنع من التقليد فيها، وجوازه في العمليات الظنية فقط، ويبطل قوله بما بطل به قول مانعي التقليد عموماً (۱). فأما المسائل العلمية أو الاعتقادية فقد اختلف العلماء في جواز التقليد فيها على أقوال أشهرها ثلاثة : القول الأول : المنع من التقليد في مسائل الاعتقاد عموماً، وربما عبروا عنها بالأصول أو القطعيات وهو مذهب الجمهور (۲) القول الثاني: جواز التقليد في مسائل الاعتقاد والقطعيات عموماً، ونسب للعنبري واختاره بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (۳). القول الثالث: التفريق بين المسائل الأصولية التي تدخل في الإسلام، وهي المسائل التي ترجع إلى التوحيد والرسالة وغيرها من المسائل (۱) انظر: المعتمد ،٣٦١،٢ نهاية الوصول ٣٨٩٣/٩ (۲) انظر: المعتمد ،۳٦٥/٢ ، العدة ٤ / ۱۲۱۷، شرح اللمع ،١۰۰۷/۲، المستصفى ٤٦٢/٢، التمهيد ٣٩٦/٤، المحصول ،١٤١٦/٤ ، روضة الناظر ۱۰۱۸/۳، الإحكام للآمدي ٤/ ۲۷۲، شرح مختصر الروضة ٦٥٦/٣ ، تحفة المسؤول ۲۹۱٤ ، شرح الكوكب المنير ٤/ ٠٥٣٣ (۳) انظر : شرح اللمع ۲ / ۱۰۰۷ ، المنخول (٤٥٢) ، التمهيد ٣٩٦/٤، الوصول إلى الأصول ٢/ ٣٦٠ ، المسودة (٤٥٧).
ص ٨٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.