التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٤٦

ΛΕΤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه 6 الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكنه لم يصل إلى العلم بالمرسل وجواز العصمة، ووجود الصانع، وحدث العالم، فهو إذن لم يخرج عن مسمى التقليد (1) قال - الله - : " الخلائق عندي في أفعالهم وعقائدهم مقلدون". رحمه أي العوام، أما العلماء فقد أخرجهم من ذلك. وعندما نأتي عند الغزالي نجد أنه يوافق الباقلاني في أن التقليد: قبول قول بلا حجة؛ لذا أبطله من هذه الجهة؛ لأنه يرى أن قول المجتهدين حجة على العوام، وقد بين ذلك على وجه يفصح عن أثر منهج التصويب في ذلك فقال : " فإن قيل : فقد أبطلتم التقليد، وهذا عين التقليد. قلنا: التقليد قبول قول بلا حجة، وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي، كما وجب على الحاكم قبول قول الشهود ووجب علينا قبول خبر الواحد، وذلك عند ظن الصدق، والظن معلوم، ووجوب الحكم عند الظن معلوم بدليل سمعي قاطع، فهذا الحكم قاطع، والتقليد جهل (۳). فهذا الكلام عند الغزالي يفصح عن السر الذي جعله والقاضي من قبله يترقون بأقوال المجتهدين إلى درجة الحجية ثم لا يسمون اتباعها والحال ما ذكر تقليداً ؛ وذلك لأنهم يثبتون القطعية لأحكام الاجتهاد بالطريقة المعتادة عند المصوبة، فحكم الاجتهاد هو القطع بوجوب العمل عند حصول الظن، وليس وراء الاجتهاد غير هذا المعنى، لذا كان حصوله قطعياً، وأقوال المجتهدين فيه حجة يجب اتباعها، ولا تسمى تقليداً من الجهة إلا على سبيل التجوز فأما عند التحقيق فاتباع العوام للمجتهدين هو ضرب من ضروب الاستدلال يليق بحالهم في هذا الباب ومع (٤) هذه أن الاختلاف في هذا المقام يغلب عليه الاصطلاح مع الاتفاق (۱) انظر: البرهان ١٣٥٨/٢ (۲) البرهان ١٣٥٨/٢. (۳) المستصفى ٤٦٧/٢. (٤) انظر : التلخيص ٥٣٦ ، المستصفى ٤٦٧/٢.
ص ٨٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.