التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٤٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٨٤٥ وعلى كل حال فإن مطالبة العوام بمراجعة طرق الاجتهاد قبل التقليد فيها غلو في التخطئة من جهة الترقي بمدارك الاجتهاد لدرجة يستطيع العوام تحصيلها وفهم وجه دلالتها، فأما إن فسرنا المنع من التقليد بمطالبة العوام المجتهدين ببيان أن هذا القول على وفق الشريعة أو أنه لم يخالف الكتاب والسنة، فهذا لغو من القول؛ لأننا نفترض في العوام اعتقاد عدالة المجتهدين قبل تقليدهم، فكيف يحسن مع ذلك مثل هذا السؤال؟! وفي الجانب الآخر نجد قضية التقليد أكثر قوةً عند المصوبة، ويشهد لذلك أننا نجد الباقلاني يصف أقوال المجتهدين بالحجية، ويعرف التقليد بأنه : " قبول قول الغير من غير حجة " (1) ثم بنى على هذا أنه لا يوجد تقليد ولا مقلد؛ لأن قول المجتهد حجة على المقلد، فقبوله له هو قبول للحجة في حقه (۲) مقلداً وقال الجويني : " العامي لا يكون قول العالم في حقه منزلة الأدلة في حق المجتهدين L في (۳) استفتائه، ولكن ينزل وهذا في الحقيقة ليس منعاً للتقليد وإنما لما كانت أقوال المجتهدين بهذه القوة والحجية لم يسمَّ اتباعهم فيها تقليداً، كما لا يصح أن يسمى اتباع الرسول تقليداً، فهو في الحقيقة يعطي اتباع العوام للمجتهدين قوة ومشروعية أبلغ من غيره. ولكن الجويني اعترض على اصطلاح القاضي، وذهب إلى عكسه؛ وذلك بأن جعل دائرة التقليد أوسع من جهة الاصطلاح، فجعل التقليد يشمل قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبول قول المجتهد ؛ لأن الحجة لا تكون إلا مع العلم والمقلد لا علم له فهو قد ترقى عن الشبهات حين قبل قول (۱) انظر : التلخيص (٥٣٠) ، البرهان ١٣٥٨/٢ (۲) انظر: المصدرين السابقين. (۳) التلخيص (٥٣٦).
ص ٨٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.