التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٤٢

٨٤٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ، ولو وجد منهم مخالف لنقل قوله وانتشر وكل ما خالف الإجماع فهو باطل (۱). أثر التصويب والتخطئة في حكم النظر والمطالبة بالدليل على العامي ، يربط بعض الأصوليين بين منهج الغلاة في التخطئة وبين موقفهم من التقليد وإيجابهم على العامي المطالبة بالدليل قبل التقليد؛ لأنهم لا يرون مجالاً للظنون في أحكام الشرع، بل مداركه كلها قطعية، فهي مترددة بين القاطع السمعي، والقاطع العقلي أو البراءة الأصلية، ومن هنا أمكن تصور مطالبة العوام بالدليل وبطل ادعاء خفاء طرق الاجتهاد، وتعذر إيصالها إلى أفهام العوام. قال الغزالي: " وإنما استقام هذا لهم لإنكارهم القياس وخبر الواحد، وربما أنكروا أيضاً القول بالعموم والظاهر المحتمل، حتى يستقيم لهم هذا المذهب . (٢). (۲) ثم قال : " ويلزمهم عليه منع المقلد من استفتاء المخالفين، وقد " ركب بعض معتزلة بغداد رأسه في الوفاء بهذا المذهب، وقال: يجب على العامي النظر وطلب الدليل (۳) كما بين الرازي أن هذا المنهج ينطلق من إنكار موارد الظنون في الشريعة فقال: "القائلون بأنه لا يجوز التقليد في الشرع لا يقولون بالإجماع، ولا بخبر الواحد ولا بالقياس ولا يجوزون التمسك بالظواهر المحتملة : (٤) (۱) انظر : المستصفى ٤٦٦/٢ ، التمهيد ٣٣٤/٤ ، الوصول إلى الأصول ٢/ ٣٦٠ ، المحصول ٤/ ١٤٠٤ ، الإحكام للآمدي ،۲۷۹/٤ ، شرح الكوكب المنير ٤٩١/٤. (۲) المستصفى ٤٠٦/٢ (۳) المصدر السابق ٤٠٦/٢ . (٤) المحصول ١٤٠٤/٤.
ص ٨٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.