التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٤١

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٨٤١ بذلك في عنوان المطلب متابعة للغزالي كما سيأتي عند بيان الأثر الأصولي، وإنما هناك من يوجب المطالبة بالدليل قبل العمل، وهذا ليس من النظر في شيء كما هو ظاهر. وبعض الأصوليين يترجم للمسألة بما يفيد المراد، ولا يوهم الاختلاف في قضية التقليد. فابن برهان ترجم لها بقوله : " المسألة الرابعة على العامي الرجوع : إلى العالم في الحوادث، ولا يلزمه أن يسأله عن الدليل موازنة وتقويم : (1)" لا ينبغي أن يقع الاختلاف في أن العوام فرضهم التقليد في أحكام الشريعة الفرعية قطعية كانت أو ظنية، وهذا المعنى أظهر من أن يستدل على مثله، ولا يكدره ما نقل من الخلاف؛ لأن مقصود المخالفين غير بعيد عن أنه لا معنى عند التحقيق لإيجاب المطالبة بالدليل على العوام التقليد، مع أو بيان طريقة الاجتهاد؛ وذلك لما يلي: :أولاً : أن كثيراً من المسائل أدلتها خفية فذكر الدليل للعامي والحال ما ذكر لا يخلو إما أن يكون من أجل أن يقف على وجه الدلالة أو لا، فإن كان ذلك من أجل الوقوف على وجه الدلالة فقد ترقى إلى رتبة أعلى من التقليد، وهي غير داخلة في مسألتنا وإن لم يكن قادراً على ذلك فذكر الدليل أو بيان طريق الاجتهاد له عبتُ لا حاصل له فانتهى الأمر إلى بطلان مطالبة العوام بالدليل (۲) ، ثانياً : إجماع الصحابة منعقد قبل العلم بالمخالف على عدم مطالبة العوام بحفظ أدلة المسائل، أو إيجاب المطالبة عليهم قبل التقليد والعمل، (۱) الوصول إلى الأصول ٣٥٨/٢. (۲) المصدر السابق ٢/ ٣٦٠.
ص ٨٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.