الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٨٤٣
وقال : " فثبت أن المنع من التقليد إنما يصعب على قول من يوجب العمل بالقياس وخبر الواحد، أما من لا يقول بذلك فلا صعوبة عليه البتة : (١)
والحقيقة أن الارتباط بين المنع من التقليد على الوجه الذي حررته سابقاً والغلو في التخطئة ظاهرُ عند ابن حزم في سياق إبطاله التقليد، فكثيراً ما يردد موقفه من القياس وبعض مدارك الظنون في سياق مناقشة الجمهور الذين أجازوا التقليد في الشريعة.
فمثلاً نجده في صدر كلامه عن التقليد يقسم البراهين إلى قسمين :
القسم الأول: : برهان صحيح في ذاته، وهذا يقتضي العلم. والقسم الثاني : برهان اعتقده المستدل صحيحاً في ذاته وليس كذلك، وهذا لا يعدو كونه ظناً، ولا يجوز اعتقاده أو العمل به
وقد قال عن هذا القسم:
||
وأما القسم الثاني الذي هو شغب يظن أنه برهان وليس برهاناً،
فمن أنواعه : القياس، والأخذ بالمرسل والمقطوع
،
(۳)
ثم أردف هذا التقسيم بإبطال قضية التقليد، وكأنه يرى مدارك الأحكام في الشريعة من الجلاء بحيث يصبح من المعقول أن يطالب بها العامي، ويعقل دلالتها على الحكم الذي سأل عنه.
والحقيقة أن دعوى قطعية مدارك الأحكام كلها دعوى باطلة، بل هي دعوى غير معقولة في ذاتها كما سبق، فالإشارة إليها مغنية عن التوسع
لإبطالها (٤).
(۱) المصدر السابق ١٤٠٥/٤ . (۲) انظر: الإحكام لابن حزم ٢٣٣/٢. (۳) الإحكام ۲۳۳/۲.
(٤) انظر : ص (٢٩٥) من هذه الرسالة.
ص ٨٤٣