٨٤٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
مطالبة المجتهد ببيان الدليل، فإن بين له ما يصلح دليلاً أخذ بقوله وصح
عمله، وهذا في الحقيقة لا يخرج الصورة عن مسمى التقليد(۱).
قال ابن حزم " فعلى كل أحدٍ حظه من الاجتهاد، ومقدار طاقته منه، فاجتهاد العامي إذا سأل العالم عن أمور دينه فأفتاه أن يقول له: هكذا أمر الله ورسوله؟ فإن قال له : نعم أخذ بقوله ولم يلزمه أكثر من هذا
البحث (۲)
،
وقال الشوكاني : " والجاهل يمكنه الوقوف على الدليل بسؤال علماء الشريعة على طريقة طلب الدليل واسترواء النص وكيف حكم به في محكم كتاب الله، أو على لسان رسوله في تلك المسألة (۳).
فهذا يبين
أن العوام لم يخرجوا عند أصحاب هذا القول من دائرة التقليد إلا في الاصطلاح فقط ؛ لأن منتهى مرادهم أن يطالب العامي بدليل المسألة ولو على سبيل العموم كما هو ظاهر في كلام ابن حزم المتقدم.
ثم على فرض أن ابن حزم وابن القيم يوجبان الاجتهاد بحسب الوسع والطاقة حتى على العوام فإنهما لن يحرِّما التقليد في حالة الضرورة، وهي متحققة في غالب أحوال العوام.
قال ابن القيم: " التقليد إنما يباح للمضطر، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى
(٤)
فإذن لا أحد عند التحقيق يوجب النظر على العوام، وإنما عبرت
(۱) انظر : القطع والظن عند الأصوليين ٥٧٦/٢-٥٩٩.
(٢) الإحكام ٢٩٦/٢. (۳) إرشاد الفحول ٣٢٣/٢
(٤) إعلام الموقعين ٢٢١/٢.
ص ٨٤٠