الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۸۳۹
الطلب الأول
حكم النظر وطلب الدليل على العامي
يتحدث علماء أصول الفقه عن حكم التقليد في الجملة، فيبينون أن فرض المجتهد هو الوصول للحكم الشرعي بالدليل، فيطلب الدليل في المسائل القطعية ويحاول استنباطه في مواطن الاجتهاد، فأما العامي الصرف فإن فرضه سؤال المجتهدين عن الحكم الشرعي في القطعيات والظنيات، ويقلدهم في الحكم الشرعي الذي يجيبونه به، ولا يلزمه النظر لأنه عاجز عنه، كما لا يلزمه سؤالهم عن الدليل والمطالبة به، وهذه هي حقيقة التقليد التي يقول بها جمهور العلماء في مختلف المذاهب (۱).
وينسب العلماء للظاهرية وبعض معتزلة بغداد تحريم التقليد وإيجاب النظر على العوام، والمطالبة بالأدلة قبل العمل، وقد اختار المنع من التقليد ابن القيم والشوكاني
(۲)
وقد بحث المسألة تفصيلاً الدكتور سعد الشثري، وبين أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد في هذا الأصل؛ لأن من منع التقليد لا يوجب الاجتهاد على العوام بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يجعل حظهم من الاجتهاد
(۱) انظر: المعتمد ٣٦١/٢ ، شرح العمد ٣٠٥/٢ ، العدة ٤ / ۱۲۲٥، شرح اللمع ۲/ ۱۰۱۰ ، المستصفى ٤٦٦/٢ ، التمهيد ،٣٩٩/٤ ، الوصول إلى الأصول ٣٥٨/٢، ميزان الأصول (٦٧٦)، المحصول ١٤٠٣/٤ ، روضة الناظر ۱۰۱۸/۳ ، شرح تنقيح الفصول (٤٣٠)، المسودة (٤٥٨) ، شرح الكوكب المنير ٥٣٩/٤.
،
(۲) انظر: الإحكام لابن حزم ،۲۸۲۲ شرح العمد ۳۰۳۲ ، العدة ١٦٠١/٥ ، التمهيد ٤/ ۳۹۹، الوصول إلى الأصول ٣٥٨/٢، المحصول ١٤٠٣/٤، الإبهاج ٢٦٩/٣ ، إعلام الموقعين ٢٢٤/٢ ، البحر المحيط ٦/ ۲۸۰ إرشاد الفحول ۲/ ۱۰۹۰
ص ٨٣٩