٨٣٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
المسألة الثانية : نسبة القولين للمجتهد في
مسألة واحدة
يقرر الشاطبي المنع من ذلك واتفاق المختلفين على المنع، حتى
(1)
على القول بالتصويب .
،
وهذه المسألة قد سبق تخريج القول بالجواز فيها على منهج المصوبة، وسبق عرض رأي الباقلاني وتجويزه ذلك، ثم تفسير القولين بالتخيير بينهما
لقيام التعادل بين الأمارات (۲).
المسألة الثالثة : التعارض بين أدلة الاجتهاد
ممتنع اتفاقاً، وأن القائل به إنما
قرر الشاطبي أن التعارض بين الأدلة أراد التعارض في الظاهر عند المجتهد فقط، ولا إلى نفس الأمر يرجع
(۳)
وقد سبق معنا أن القول بالتعادل في نفس الأمر يأتي على منهج
6
المصوبة الذين ينفون المطالب الاجتهادية ويسلبون الأدلة الظنية صفة الدليلية، ويجعلون الظن حاصلاً عند هذه الأدلة لا بها، وهذا معناه أن هناك من يقول بوجود التعارض الحقيقي بين أدلة الاجتهاد (4).
مع
(٤)
والخلاصة أن المفهوم الذي يذكره الشاطبي للتصويب ناقص، ولو أخذنا التصويب بالمفهوم الشامل لجميع المناهج الداخلة تحته لتعارضت قاعدة التصويب قاعدة رجوع الشريعة إلى قول واحد، وقد ظهر لي الخلل في تفسير التصويب عند الشاطبي عندما ناقش العز بن عبدالسلام والقرافي في مسألة المصالح وتعارض القول بها مع القول بالتصويب كما سبق (٥) مما يؤكد أن الإمام يحصر التصويب في منهج مقتصدة المصوبة،
6
(۱) انظر : الموافقات ٦٧/٥. (۲) انظر ص (۸۰۰) من هذه الرسالة.
(۳) انظر: الموافقات ٧٣/٥ ، ٧٤ (٤) انظر : ص (٦٩٢) من هذه الرسالة.
(٥) انظر : الموافقات ٨٦/٢-٨٨، وانظر:
ص
(٦٨٣)
من
هذه الرسالة.
ص ٨٣٤