التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٣٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه جاء في التلخيص : " لسنا نقول إن صاحب الشرع نصب في البر علامة معلومة عنده وكلفنا العثور عليها أو نصب فيه أمارتين حتى نقدر الأمارتين المنصوبتين متناقضتين أو متماثلتين؛ إذ لو قلنا بذلك كنا قائلين بطلب شيء والعثور عليه سوى العمل، وهذا قول بأن الحق طلب علم أو هو طلب الأشبه ، ونحن نبطل الطريقتين جميعاً ((۱) . ونتذكر هنا الغزالي عندما حصر التصويب في المواطن التي تساوى فيها طرفا الخلاف في الصلاح والفساد بمعنى عدم توجه قصد الشارع لأحد الطرفين مما يدل على أن أصل المتكلمين ينفي المقصود في مواطن القول بتعدد الحق وتصويب المجتهدين 6 (۲) ثم إن خلص المصوبة يخالفون الشاطبي في كثير من المسائل التي قرر من خلالها هذه القاعدة، وهي كالتالي : المسألة الأولى : الترجيح يقرر الشاطبي قاعدة رجوع الشريعة إلى قول واحد من خلال اتفاق المختلفين على قاعدة الترجيح (۳) ولكن المصوبة لهم موقف خاص من الترجيح هو الذي يطرد مع 6 أصلهم وإن لم يصرح به أغلبهم فقد سبق عرض منهج الباقلاني في الترجيح بين الظنيات وهو منهج مخالف لما عليه الجمهور في قاعدة الترجيح، وهو يرجع في النهاية إلى التقليل من قيمة الترجيح، وتأكيد شرعية الاختلاف في مواطن الظنون (٤) . (1) التلخيص ٥٠٩ (۲) انظر: المستصفى ٤٤٤/٢، ٤٤٥ ، البحر المحيط ٢٥٨/٦. (۳) انظر: الموافقات ٦٣/٥، ٦٤. (٤) انظر ص (٧٤٢، ٧٤٩) من هذه الرسالة.
ص ٨٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.