الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
الذين يثبتون مقصوداً للشارع في مواطن الاجتهاد، ويعلقون التكليف بتحري إصابته، وهذا المعنى لو صح حصر التصويب فيه فإنه لن يتعارض أبدا الشريعة إلى قول ،واحد ولن يتعارض كذلك
قاعدة
رجوع
المصالح.
مع
مع
قاعدة
حالة
ولكن الحقيقة أن التصويب عند المتكلمين يعارض قاعدة الإمام منهج المذكورة، ويؤسس لمشروعية الاختلاف في الشريعة وإن لم يقصد أربابه ذلك إلا أنه يلزمهم، وليس أدل على ذلك من أن الشاطبي يدفع عن المصوبة القول بالتخيير مع أنه لازم لأصل المتكلمين، كما في التعارض بين الأدلة وتعدد أقوال الإمام الواحد، واختلاف المجتهدين على المقلد، وغيرها من المواطن التي تجعل التخيير ملازماً للقول بالتصويب ولو على سبيل الإلزام.
وهذا الأصل يؤكد الخلل في أصل المتكلمين في التصويب، ويعيدنا مرةً أخرى إلى كلمة السمعاني البليغة في نقد مقولتهم، ومن ذلك قوله عن
الاجتهاد :
" فأما من ينظر إليه من بُعد، ويظنه سهلاً من الأمر، ولا يعرف إلا مجرد ظنّ يظنه الإنسان يعثر هذه العثرة العظيمة التي لا انتعاش عنها، ويعتقد تصويب المجتهدين بمجرد ظنونهم فيؤدي قوله إلى اعتقاد الأقوال المتناقضة في أحكام الشرع (۱).
π
(۱) قواطع الأدلة ٣٢٣/٢.
ص ٨٣٥