التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٣٢

۸۳۲ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه المتكلمين في التصويب ينفي وجود مقصود للشارع في مواطن الاجتهاد كما تقدم. ويؤكد أن هذا هو تصور الشاطبي لمنهج المصوبة أنه جعل الاختلاف في الشريعة يرجع إلى أحد قسمين : القسم الأول : دوران الحكم بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين. إليها (١) والقسم الثاني : خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليها. فبين أن المجتهد لو اطلع على الدلالة لرجع عن الخلاف وصار ثم قال عن القسم الأول : " أما الأول فالتردد بين الطرفين تحر لقصد الشارع المستبهم بينهما من كل واحدٍ من المجتهدين، واتباع للدليل المرشد إلى تعرُّف قصده، وقد توافقوا في هذين القصدين ... وسواء علينا أقلنا بالتخطئة أو قلنا بالتصويب " .(۲) ثم قال تعليلاً لكل ما سبق : " لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع . (۳). فإذن اتضح بعد كل هذا أن الشاطبي يحصر مفهوم التصويب في قضية التكليف كما هو منهج مقتصدة ،المصوبة فعندهم أن للشارع مقصوداً في كل مسألة اجتهادية ولكن لما خفيت دلالته خفف عنهم الأمر بالإصابة فكان الواجب عليهم التحري لإصابة المقصود وحيث حصل التحري فقد أصاب المجتهد في عمله وهذا المعنى لا يوافق عليه متكلمو المصوبة؛ لأنهم لو أثبتوا مقصوداً للشارع لقالوا بالتخطئة انتهاء، وأصولهم تمنع ذلك كما سبق. (1) 6 انظر: الموافقات ۲۱۸/۵، ۲۱۹ (۲) الموافقات ٢١٩/٥ (۳) المصدر السابق ٢٢٠/٥
ص ٨٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.