الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٨٣١
الإصابة الإضافية، بينما المخطئة علقوا التكليف بالإصابة، فكانت حقيقية
من هذا الوجه.
ولكن هناك فريقاً من المصوبة ينفون وجود مقصود معين في مسائل الاجتهاد يتعلق به التحري وهي طريقة المتكلمين في التصويب أو خلص المصوبة، فهؤلاء يصرحون بأن مسائل الاجتهاد ليس فيها مقصود تتعلق به الإصابة أو التحري، وإنما جُعل الظن في مسائل الاجتهاد أمارة على وجوب العمل ليس إلا، بينما الشاطبي يجعل المختلفين جميعاً في حالة طلب أو تحرّ لمقصود الشارع عند المخطئة والمصوبة :
قال - تله - : " وعلى كل تقدير إن قيل بأن المصيب واحد فقد شهد أرباب هذا القول بأن الموضع ليس مجال الاختلاف، ولا هو حجة الاختلاف، بل هو مجال استفراغ الوسع، وإبلاغ الجهد في من حجج طلب مقصد الشارع المتحد (۱).
I
ثم قال عن المصوبة : " فالحاصل أنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول واحد، غير أنه إضافي، فلم يثبت به اختلاف مقرر على حال، وإنما الجميع محوّمون على قول واحدٍ هو قصد الشارع عند المجتهد، لا قولان مقرران، فلم يظهر إذن من قصد الشارع وضع أصل للاختلاف، بل وضع موضع للاجتهاد في التحويم على إصابة قصد الشارع الذي هو واحد، ومن هناك لا تجد مجتهداً يثبت لنفسه قولين معاً أصلاً، وإنما يثبت قولاً واحداً وينفي ما عداه "
(۲)
فهنا يتضح أن الشاطبي يجعل المختلفين في التصويب والتخطئة يلتقون عند تحري مقصود الشارع في كل مسألة اجتهادية، فهم يحوّمون على قول واحد، هو قصد الشارع وهذا في الحقيقة غير دقيق؛
(۱) المصدر السابق ٧٢/٥ (۲) المصدر السابق ٧٣/٥
لأن
منهج
ص ٨٣١