التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٣٠

۸۳۰ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه كما أن من هؤلاء من جوز التعارض في بعض الأدلة الشرعية، وهذا يرجع إلى أن الاختلاف مشروع من حيث الأصل (۱). مع وقد أجاب عن هذا الإيراد بمنع أن أصول المصوبة تقضي بمشروعية الاختلاف، ورجوع الشريعة إلى أكثر من قول فبعد أن بين تماشي القاعدة أصول المخطئة قال : "وإن قيل : إن الكل مصيبون، فليس على الإطلاق، بل بالنسبة إلى كل مجتهد أو من قلده؛ لاتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده ولا الفتوى إلا به؛ لأن الإصابة عندهم إضافية لا حقيقية، فلو كان الاختلاف سائغاً على الإطلاق لكان فيه حجة، وليس كذلك ) (۲). فمعنى كلامه هنا أن المصوبة وإن قالوا بتعدد الحق في مسائل الاجتهاد إلا أنهم يعنون بذلك أن المجتهد مصيب بالإضافة إلى اجتهاد نفسه هو ؛ لأنه لم يطلع على ما في نفس الأمر وإلا لأخذ به واتبعه، فالشريعة بهذا المعنى ترجع إلى قول واحد على وجه الإضافة، أي أن الأقوال مهما اختلفت وتعددت عند المصوبة فإن المتبع هو قول واحد وليس التخيير بين جميع الأقوال، فرجوع الشريعة إلى قول واحد هو الذي يجعل المصوبة يوجبون على المجتهد اتباع اجتهاده مع أنه يعتقد صواب اجتهاد غيره. والحقيقة أنني وجدت الشاطبي يفسر قاعدته على ضرب واحد من ضروب التصويب، وهو منهج مقتصدة المصوبة الذين يصوبون عمل المجتهد ويقولون باحتمال خطئه انتهاء؛ لأنهم يثبتون مقصوداً للشارع في كل مسألة، يتعلق به تحري المجتهدين، وهذا المقصود لم يكلف المجتهد إصابته وإنما كلف ،تحريه ثم كل مجتهد مصيب في اجتهاده، وهذا معنى (۱) انظر: المصدر السابق ٦٧/٥ (۲) الموافقات ٧٢/٥ ٧٣
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.