الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۸۲۹
ثالثاً : لو كان في الشريعة مساعٌ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، لأن الدليلين المتعارضين إذا كانا مقصودين للشارع فإما أن يكلف العمل بمقتضاهما جميعاً، وهذا محال بل هو عين التكليف بما لا يطاق، وكذلك التكليف بأحدهما دون الآخر باطل ؛ لأنه خلاف الفرض أنه مطلوب ومقصود للشارع (۱). رابعاً : استدل بقاعدة الترجيح على أن الشريعة ترجع إلى قول واحد، وهو الذي يطلبه المجتهد عند الترجيح، فلو كانت الشريعة تأتي بالاختلاف لما كان للترجيح معنى ؛ لأن الترجيح يأتي لدفع التعارض، والتعارض واقع في أصل الشريعة، وهذا باطل (٢).
خامساً : أن وقوع
(۲)
الاختلاف في أصل الشريعة غير متصور؛ لأن
الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع لم يتحصل مقصوده؛ لأن المكلف يعجز عن الامتثال والحال ما ذكر ، لأن طلب الفعل وعدمه محصلته تعطيل
التكليف، وهذا كله باطل
(۳)
والحقيقة أن هذا المعنى الذي يذكره الشاطبي صحيح، بغض النظر عن توجه بعض الإيرادات على قضية الاستدلال عليه في بعض ما سبق، إلا أن المقصود من إيراده هنا معرفة موقف المخطئة والمصوبة من هذه القاعدة، وهل تأتي على كلا المنهجين، أو على أحدهما فقط، فأقول وبالله
التوفيق : لقد أورد الشاطبي على نفسه اعتراضاً مفاده:
أن القائلين بتصويب المجتهدين معنى كلامهم أن كل قول صواب، وأن الاختلاف حقٌّ، وأنه غير منكر ولا محظور في الشريعة (٤).
(۱) انظر : المصدر السابق ٦٢/٥ ٦٣.
،
(۲) انظر: المصدر السابق ٦٣/٥، ٦٤ .
(۳) انظر: المصدر السابق ٦٤/٥ (٤) انظر: المصدر السابق ٦٦/٥
ص ٨٢٩