۸۲۸
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
المطلب العاشر
قاعدة رجوع الشريعة إلى قول واحد من أقوال المجتهدين
قرر الإمام الشاطبي أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في جميع المسائل الاجتهادية مهما كثر الخلاف وبين أنه لا يصلح فيها غير ذلك
(1)
وقد استدل الشاطبي لهذا الأصل بعدة أدلة أذكرها فيما يلي : أولاً : استدل الشاطبي على رجوع الشريعة إلى قول واحد بالآيات التي ورد فيها ذم الاختلاف والأمر باتباع الشريعة وتجنب السبل التي تصرف عن طريق الحق، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتُ وَأَوَلَيْكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [آل عمران : ١٠٥]، وقوله : )
(1.0
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].
قال - لله - : " والآيات في ذم الاختلاف، والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير، كلها قاطع في أنها لا اختلاف فيها، وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد (٢).
(۲)
إلى
ثانياً : استدل بوقوع النسخ في الشريعة على أن الاختلاف لا أصل له فيها ؛ لأن النسخ يقع بين حكمين متعارضين، ولو كان الاختلاف يرجع الشريعة لأمكن العمل بالمتعارضين، ولم يحصل النسخ، ولكن ذلك باطل، فدل على أن الاختلاف لا يرجع إلى أصل الشريعة (۳).
(۱) انظر: الموافقات ٥٩/٥ - ٧٤ (۲) الموافقات ٦١/٥.
(۳) انظر: الموافقات ٦١/٥ ، ٦٢ .
ص ٨٢٨