الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۸۲۷
ولا يجوز أن يتفق للمكلف إصابة ذلك الواحد أبداً بمجرد اختياره من غير
اجتهاد (۱)
وقال ابن الصباغ في منع نسبة القول بالتفويض إلى الإمام الشافعي : يجيء على قول الشافعي؛ فإن مذهبه أن الحق واحد نصبت عليه
" وهذا لا
أمارة " (٢).
والحقيقة أن تفويض الاجتهاد لازم لتصويب المتكلمين؛ لأنهم نفوا مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد ولم يقيموا وزناً للظنون، وإنما جعلوها تحصل اتفاقاً، فاقترب مذهبهم من القول بتفويض الأحكام بدون نظر أو اجتهاد؛ لأن النظر والاجتهاد مع اعتقاد انتفاء مطلوب معين يتعلق به الطلب لا حاصل له عند التحقيق.
قال السمعاني : " وهذا الذي قالوه في غاية البعد، وهو أن يكون مطلوب المجتهد مجرد الظن والظن قد يستوي فيه العالم والعامي، وقد
يكون بدليل وقد يكون بلا دليل "
(۳)
(1) التمهيد ٣٧٥/٤ (۲) البحر المحيط ٤٩/٦ (۳) قواطع الأدلة ۳۲۳۲
ص ٨٢٧