٨٢٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
قال ابن أمير الحاج: " لا يتعين وقوعه في جزئيات خاصة عن وقوعه
μ
"
له كلياً، ولا ينبغي أن يختلف فيه (١).
وقد بنى نجم الدين الطوفي على مسألة تفويض الاجتهاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة انعقاد الإجماع بدون مستند فمن قال بجواز حكم النبي صلى الله عليه وسلم بدون نظر أو اجتهاد أجاز إجماع الأمة بدون مستند، بجامع العصمة في كلّ (٢).
أثر التصويب والتخطئة في مسألة تفويض الاجتهاد
القول بتفويض الاجتهاد يتوافق مع قول المصوبة بنفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد، وتهوينهم من شأن أمارات الاجتهاد، بل قد نسب لبعض غلاتهم القول بالتخيير ابتداءً دون نظر أو اجتهاد، وهذا قول بالتفويض في نطاق واسع جداً ؛ وعللوا ذلك بأن المجتهد يطلب الظن، وما من حكم إلا ويجوز أن يغلب على ظنه، فيختار ابتداء (۳).
بينما يمتنع التفويض على أصل المخطئة؛ لأنهم يثبتون مطلوباً معيناً في موارد الاجتهاد ويعظمون من شأن أدلة الاجتهاد، ويبنون مشروعية الاجتهاد على وجود أدلة حقيقية يتحرى المجتهدون موافقتها، وهذا ينافي
،
القول بتفويض الاجتهاد بمعزل عن النظر وطلب الدليل.
قال أبو الخطاب: " لا يجوز ذلك أي- التفويض-وهو الأشبه عندي بالمذهب ؛ لأن المذهب عندنا أن الحق عند الله واحد، وقد نصب الله تعالى عليه أمارة، فكيف يجوز الحكم بغير طلب تلك الأمارة لتدل على
ذلك الحق "
(E) ||
وقال في الاحتجاج لمنع التفويض : " ووجه الأول: أن الحق واحد
(۱) التقرير والتحبير ٤٣١/٣ .
(۲) انظر : شرح مختصر الروضة ٣/ ۱۲۰، ۱۲۱.
(۳) انظر: المنخول ٤٥٣ وانظر ص (٢٦٢) من هذه الرسالة. (٤) التمهيد ٣٧٣/٤، ٣٧٤ ، وانظر: أصول الفقه لابن مفلح ١٥٢١/٤.
ص ٨٢٦