الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۸۲۳
الطلب التاسع
تفويض الاجتهاد
وصورة المسألة أن يفوض الله تبارك وتعالى لنبيه أو للمجتهد الحكم في الوقائع التي لا نص فيها بدون اجتهاد، فيكون الحكم الذي يختاره هو الصواب عند الله تعالى وإن لم يجتهد
(1)
وبعض الأصوليين يخص مسألة التفويض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم
يصورها في المجتهدين عموماً (٢).
وقد بان من هذا التقديم أنه لا خلاف بين الأصوليين في جواز التفويض إلى المجتهد أن يحكم بما رأى بالنظر والاجتهاد، بل إن هذا هو الأصل في مشروعية الاجتهاد، وإنما الخلاف في تفويض الحكم بما شاء من دون نظر واجتهاد (۳).
وقد وقع الخلاف في جواز ذلك، ثم في وقوعه على أقوال:
القول الأول: جواز التفويض عقلاً ، وهو مذهب الجمهور
(٤)
(۱) انظر : قواطع الأدلة (۳۳۷۲ ، التمهيد ۳۷۳/٤ ، الإحكام للآمدي ٢٥٣/٤، شرح مختصر الروضة ١٢٠/٣ ، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ۱۵۲۰ ، البحر المحيط ٤٨/٦، التقرير والتحبير
.٤٢٧/٣
(۲) انظر اجتهاد الرسول لنادية العمري (١٤٧، ١٤٨).
(۳) انظر : البحر المحيط ٤٩/٦ التقرير والتحبير ٤٢٧/٣ ، إرشاد الفحول ۲/ ۱۰۷۸. (٤) انظر: قواطع الأدلة ،۳۳۷۲، التمهيد ٤/ ۳۷۳ ، الإحكام للآمدي ٢٥٣/٤، المسودة (۵۱۰)، شرح مختصر الروضة (۱۲۰۳ ، أصول الفقه لابن مفلح /١٥٢٠/٤، البحر المحيط
٤٨/٦ ، التقرير والتحبير ٣/ ٤٢٧
ص ٨٢٣