٨٢٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
القول الثاني: المنع من التفويض عقلاً، وينسب إلى جمهور
المعتزلة (۱).
ثم القائلون بالجواز اختلفوا في الوقوع على قولين :
القول الأول : المنع من الوقوع، وهو قول الجمهور.
القول الثاني : أنه وقع للني ، وينسبه غالب الأصوليين لموسى بن
عمران من المعتزلة (۳).
موازنة وتقويم :
يترجح عندي عدم وقوع التفويض في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق المجتهدين من باب أولى حتى وإن كان ذلك جائزاً عقلاً، وذلك لما يلي: أولاً : أن القول بالتفويض ينافي مشروعية الاجتهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق المجتهدين من بعده؛ لأنه قول بالاختيار والموافقة دون نظر أو اجتهاد، وهذا محصلته أن كل من قال من المجتهدين بالبخت والمصادفة فإنه مصيب، وذلك باطل
(٤)
ثانياً : أن الحق في مسائل الاجتهاد واحد، وعليه أمارات حقيقية تغلب على ظن المجتهدين؛ لذا كان التكليف بالإصابة أو تحريها، وهذا يناقض القول بالتفويض؛ لأن التفويض لا يعلق الحكم بأمارة وإنما باختيار المجتهد، فكان القول به تنازلاً
عن هذا المنهج
(0)
(۱) انظر: المصادر السابقة وانظر : فواتح الرحموت ٤٢٩/٢.
(۲) انظر: التمهيد ٤/ ۳۷۳ ، الإحكام للآمدي ،٤ / ۲۵۳ ، المسودة (٥۱۰)، شرح مختصر الروضة ١٢٠/٣، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥۲۰ ، البحر المحيط ٤٨/٦ ، التقرير والتحبير ٣/
.٤٢٧
(۳) انظر : المصادر السابقة.
(٤) انظر: التمهيد /٣٧٧/٤ التقرير والتحبير ٤٣١/٣
(٥) انظر: التمهيد ٣٧٥/٤.
ص ٨٢٤