التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٢٢

۸۲۲ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه معصوماً عن الخطأ دون غيره، ومنهم من جوز عليه الخطأ، ولكن لا يقرّ عليه " (۱) والحقيقة أن الجواب الأسلم على أصل المخطئة هو القول باحتمال الخطأ، ولكنه لا يقرّ عليه فأما ما ذكره الهندي فلا يسلم من اعتراض ؛ لأن المخطئة في حقيقة مذهبهم لا يصوبون العمل بالاجتهاد إلا ظاهراً، وهذا مشكل في حق النبي صلى الله عليه وسلم ، فكأن الهندي استعار الجواب من مقتصدة المصوبة، الذين يصححون العمل بالاجتهاد قطعاً من أول الأمر. يصبح وأما على أصل المصوبة فتخريج اجتهاده قريب جداً ؛ لأنه قريباً من اجتهاده فى القضاء والخصومات، وهو قطعاً قد يخطئ في ظنه صدق الشاهد كما ذكر الغزالي، ومع ذلك يكون قضاؤه صواباً قطعاً، فكذلك قضية الاجتهاد يتحصل عنده الله الظن فيتيقن حصول الظن ووجوب العمل جميعاً. ولكن أصل المصوبة لا يستقيم أصالة، فلا جدوى من استقامة الفرع وفساد الأصل، بل إن أرباب التصويب قد نقل عنهم التوقف في هذه المسألة كالباقلاني والغزالي (۱) المصدر السابق ٣٩٣/٢. (۲) انظر: المستصفى ،۳۹۲۲ ، إرشاد الفحول ١٠٤٩/٢.
ص ٨٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.