التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨١٨

۸۱۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه 6 المطلب الثامن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف علماء الأصول في جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ثم في وقوعه على أقوال وقبل عرض الخلاف أشير إلى أنهم قد اتفقوا قبل ذلك على جواز اجتهاده في الأقضية. قال القرافي : " المراد هاهنا بالأحكام الأحكام الصادرة عنه عليه السلام بطريق الفتوى، أما ما صدر عنه عليه السلام بتصرف القضاء، وفصل الخصومات فمجمع عليه أنه لا يفتقر إلى الوحي، وإن كان حكماً شرعياً (۱). أقوال : كذلك اتفقوا على جواز الاجتهاد في الحروب وأمور الدنيا (٢). وبقي الخلاف في جواز اجتهاده في الفتاوى ثم في وقوعه على القول الأول : أن اجتهاده جائز وواقع وهو مذهب الجمهور. القول الثاني: أن اجتهاده جائز ولكنه لم يقع، وهو ظاهر اختيار أبي الحسين البصري ؛ فإنه أشبع الحديث عن قضية الجواز، ثم أغفل قضية الوقوع (٤) (۱) نفائس الأصول (۳۹۹۰۹ ، وانظر : نهاية السول ۲/ ۱۰۲۸. (۲) انظر: البحر المحيط ٢١٤/٦ ، إرشاد الفحول ٢/ ١٠٤٥. (۳) انظر: أصول السرخسي ،۹۱/۲ ، المحصول ١٣٦٤/٤ ، الإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٠، نفائس الأصول ۹/ ۳۹۹۰ ، المسودة (٥٠٩) ، شرح مختصر الروضة ٥٩٤٣ ، البحر المحيط ٦/ ٢١٥ إرشاد الفحول ١٠٤٦/٢. (٤) انظر: المعتمد ۲۱۰/۲-۲۱۲.
ص ٨١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.