الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۸۱۷
خطؤها وينقل إلى الثانية، فيصبح للإمام في كل مسألة خطأ وصواب، أحدهما منصوص والآخر مخرج، وهذا ممتنع.
فأما على قاعدة تصويب المجتهدين فليس يبعد النقل والتخريج ؛ لأننا إن قطعنا بنفي الفارق فليس يبعد أن تكون الأمارات قد تعادلت عند المجتهد في المسألتين، فيكون حكمهما حكم التعادل في المسألة الواحدة، وقد سبق أن المصوبة يقضي بالتخيير في هذه الحالة، فكأن الإمام منهج المسألة الواحدة ،قولين ففهمنا ،التخيير وعدم ترجيح طرف على
حكى في
آخر.
الثانية : ذكر أبو الحسين البصري أن المسألتين حينما يتعذر الذهاب إلى الفرق بينهما يأخذان حكم المسألة الواحدة التي نص فيها الإمام على قولين مختلفين وهذا معناه أن الكلام في المسألتين واحد في
الصورة.
هذه
لذا حسن بحث النقل والتخريج مع مسألة نسبة القولين في هذا السياق، وقد سبق بيان العلاقة بين قاعدة التصويب والتخطئة ومسألة نسبة القولين للمجتهد في مسألة واحدة.
(۱) انظر: المعتمد ۳۱۲/۲ ، تحرير المقال (٦٨) ، التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين
.(۲۷۳)
ص ٨١٧