الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۸۱۹
القول الثالث: أن اجتهاده و ممتنع عقلاً، وهو اختيار ابن حزم،
ونُسب إلى جمهور المعتزلة (۱).
القول الرابع: القول بالجواز والتوقف في الوقوع، وهو ظاهر صنيع الغزالي، فإنه قال بعد عرض قضية الجواز : " أما الوقوع فقد قال به قوم، وأنكره آخرون، وتوقف فيه فريقٌ ثالثٌ، وهو الأصح؛ فإنه لم يثبت فيه
قاطع ""
(۲)
ومما تجدر الإشارة إليه أن للحنفية تفصيلاً في قضية الوقوع، وذلك
أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بانتظار الوحي، فإن خاف فوت الحادثة اجتهد. قال السرخسي : " وأصح الأقاويل عندنا أنه كان عليه الصلاة والسلام فيما كان يبتلى به من الحوادث التي ليس فيها وحي منزل كان ينتظر الوحي إلى أن تمضي مدة الانتظار، ثم كان يعمل بالرأي والاجتهاد (۳).
وقال ابن الهمام: " المختار عند الحنفية أنه عليه الصلاة والسلام مأمورٌ بانتظار الوحي أولاً ما كان راجيه إلى خوف فوت الحادثة، ثم
"
بالاجتهاد (٤).
موازنة وتقويم :
يترجح عندي جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه؛ وذلك لما يلي: أولاً : أن هناك وقائع تؤكد أن الاجتهاد قد وقع منه ثم عاتبه الله تعالى، ولن يعاتبه إلا على خطأ، ومن ذلك قوله تعالى : مَا كَانَ لِنَي أَن
(۱) انظر: الإحكام لابن حزم ٦٩٨/٥ ، تيسير التحرير ١٨٥/٤ ، البحر المحيط ٢١٥/٦، إرشاد
الفحول ١٠٤٦/٢.
(۲) المستصفى ٣٩٤/٢.
(۳) أصول السرخسي ٩١/٢.
(٤) التحرير مع شرحه التيسير ١٨٣/٤.
ص ٨١٩