٨١٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
أنه يفرق بين المسألتين فمذهبه في كل مسألة غير مذهبه في
الأخرى(۱).
ثانياً : أنه لا سبيل إلى القطع بانتفاء الفارق بين المسألتين؛ لأن الظاهر من حال المجتهد أنه يجد الفرق بينهما والحال ما ذكر، فعدم قدرة الآخرين على إيجاد الفرق لا يدل على عدم وجوده عند المجتهد عندما نص على حكمين مختلفين
(۲)
والواقع يشهد بذلك؛ فإن كثيرا من مسائل النقل والتخريج قد وجد بعض العلماء فرقاً دقيقاً سوغ اختلاف الحكم فيهما، مما يدل على تعذر القطع بنفي الفارق (۳).
ثالثاً : يمكن أن تخرّج الأقوال الاجتهادية في هذه المسائل المتشابهة، ويكون الرأي المخرَّج وجهاً للمخرج ذاته وليس بالضرورة نسبته للإمام، والتقول عليه بما لم يقله (٤).
أثر التصويب والتخطئة في قاعدة النقل والتخريج
يمكن أن ألخص الأثر في نقطتين :
الأولى: النقل والتخريج يناقض قاعدة التخطئة؛ لأننا إن قطعنا بنفي الفارق بينهما فهذا يعني أن الإمام قد تراجع عن الفتوى بأحدهما، وهي المتأخرة إن علم التأريخ، فإن لم يعلم وجب التوقف، ويتعذر النقل والتخريج على كل حال ؛ لأن الحكم في إحدى المسألتين خطأ لا محالة، وحينئذ فخطأ الإمام في إحدى المسألتين سيختلط مع صوابه في الأخرى، فإحدى المسألتين سيخرج صوابها ثم ينقل إلى الأخرى، والتي سيخرج
(۱) انظر: التمهيد ٣٦٩/٤ ، تحرير المقال (٦٤) ، التخريج عند الفقهاء والأصوليين (٢٧٤). (۲) انظر المعتمد ،۳۱۲۲ صفة الفتوى (۸۹) ، تحرير المقال (٦٤).
(۳) انظر: تحرير المقال (٦٨).
(٤) انظر : الإنصاف ٤٦١/١ تحرير المقال (٦٩).
ص ٨١٦