التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨١٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۸۱٥ فبقي خلافهم في المسائل التي قُطع فيها بانتفاء الفارق، فهذه المسائل اختلف العلماء في صحة نسبة القولين المخرجين للإمام مع نصوصه على أقوال : القول الأول : عدم جواز نسبة الأقوال للإمام بطريق النقل والتخريج، فإن وقف المجتهدون من أتباع الإمام على الفارق فذاك، وإلا فلا يحدث الأقوال ما يعارض نصوصه، وهو رأي الجمهور من (1) القول الثاني: جواز نسبة الأقوال للإمام بطريق النقل والتخريج، وهو منسوب إلى بعض الشافعية وهو وجه عند الحنابلة (۲). ففي القول الثالث: التفصيل بحسب القرب أو البعد الزمني بين المسألتين، حالة القرب لا يصح النقل والتخريج وفي حالة البعد مع جهل التأريخ يصح النقل والتخريج، فإن علم التأريخ فالمتأخرة رجوع عن حكم المتقدمة، فيجوز النقل إلى الأولى وليس العكس وهذا التفصيل اختاره ابن حمدان من الحنابلة (۳). موازنة وتقويم : ، الذي يترجح عندي عدم جواز نسبة الأقوال للإمام من هذا الطريق؛ وذلك لما يلي: أولاً : أن في القول بجواز النقل والتخريج نسبة أقوال إلى المجتهدين لم يقولوا بها، بل إنهم قد نصوا على خلافها والظاهر من حال المجتهد (۱) انظر : تهذيب الأجوبة (٢٠٤) ، المعتمد ۳۱۲/۲ ، التمهيد ٤ / ٣٦٧، روضة الناظر ٣/ ۱۰۱۲ ، الإحكام للآمدي ٢٤٥/٤ ، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٤٠، تحرير المقال (٦٣) ، التخريج عند الفقهاء والأصوليين (۲۷۳). (۲) انظر: تهذيب الأجوبة ٢٠٤، التبصرة ٥١٦ ، التمهيد ٣٦٨/٤، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٤١ ، الإنصاف ٢٤٤/١٢. (۳) انظر : صفة الفتوى (۸۸ ۸۹ ، تحرير المقال (٦٦) ، التخريج عند الفقهاء والأصوليين .(٢٧٦)
ص ٨١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.