التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨١٤

٨١٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الطلب السابع النقل والتخريج مسألة إذا نص الإمام أو المجتهد في مسألة على حكم، ثم نص في مشابهة لها على حكم مغاير، فهل يصح تخريج رأي آخر للمجتهد في كل مسألة قياساً على رأيه الذي نص عليه في المسألة الأخرى، بحيث يكون للإمام في كل مسألة رأيان أحدهما منصوص، والآخر مخرج؟ هذه المسألة يعبر عنها بالنقل والتخريج وفرّق نجم الدين الطوفي بين (1) ، مصطلحي التخريج والنقل والتخريج، فخص النقل والتخريج بنصوص الإمام كما في التصوير السابق، أما التخريج فيشمل التخريج من القواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل ويحسن قبل عرض الأقوال في المسألة أن أبين أن من منع التخريج فإنه سوف يمنع النقل والتخريج من باب أولى؛ لأنه منع من القياس على نصوص الإمام لتخريج رأي له فيما سكت عنه فمنعه من تخريج رأي يصادم ما صرح به أولى وأحرى (٢). كما أن العلماء يتفقون على المنع من النقل والتخريج في حال وقف (۲) أتباع الإمام على فارق بين المسألتين سوغ اختلاف الحكم بينهما (۳). (۱) انظر : شرح مختصر الروضة ٦٤٤/٣ ، تحرير المقال (٦٢) ، التخريج عند الفقهاء والأصوليين (٢٦٧) ، ولم يؤيد الدكتور يعقوب الباحسين الفرق الذي ذكره الطوفي وبين أن استعمال العلماء لا يفرّق بين التخريج من نصوص الإمام أو قواعده أو قواعد الشرع، كل ذلك يسمونه تخريجاً. انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (٢٦٨). (۲) انظر : تحرير المقال (٦٣) ، التخريج عند الفقهاء والأصوليين (۲۷۲). 6 (۳) انظر : المعتمد ۳۱۲/۲ ، الإحكام للآمدي ،۲٤٥/٤ تحرير المقال (٦٧)، التخريج عند الفقهاء والأصوليين (۲۷۳).
ص ٨١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.