التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨١٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۸۱۳ أحد أنهم لم ولن يستغنوا عن استدعاء بعض الأقوال المرجوحة في التراث وبعثها من جديد، وفي كثير من الحالات يكون القول المخرّج عليه هو قولين لإمام معتبر، ولم يعلم تأريخه. ، والوقفة الثانية : يجب عدم المبالغة في تتبع ما انتهى إليه المجتهد من قول في المسألة؛ لأن قضية الاجتهاد تدور مع الظن ما لم تنته إلى القاطع، والظن يتغير كثيراً، فلا سبيل إلى تتبعه بل إن المجتهد الذي حُكي عنه قولان في مسألة ما لربما تقلب اجتهاده بين القولين مع تجديد الاجتهاد، فالقول الذي يُحكى أنه المتأخر لربما كان حاصل الاجتهاد في أول الأمر، ثم تغير اجتهاده إلى الاجتهاد الآخر الذي حكى متقدماً، ثم عاد فتغير اجتهاده فأصبح المتقدم هو المتأخر والعكس وهذا يؤكد أن لا جدوى من المبالغة في تتبع منتهى الاجتهاد في جهة العلم، وإنما الجدوى في تحقيق شروط الاجتهاد وسلامة طرقه والتحقق من ذلك، ثم يكتسب الشرعية في جهة العمل به بعد ذلك. ، 6 وهذا هو معنى تصويب عمل المجتهد وإن أخطأ علمه من جهة إصابة المطلوب، وهو أن ننظر لحكاية الأقوال للمجتهد الواحد على أنها اجتهادات وليست اعتقادات فالتناقض يتعلق بالثاني دون الأول، وهذا فيه حثّ على الاشتغال بتحقيق شروط الاجتهاد وتحصيل ملكة المجتهدين، بدلاً من الإغراق في تحقيق أن هذا الرأي قاله المجتهد أولاً أو ثانياً، فهذا فيه تكريس للتقليد، وتأكيد لإغلاق باب الاجتهاد والانصراف إلى أقوال المتقدمين والترجيح بينها فحسب، وهذا المعنى لا يمكن أن يجعل الفقه الإسلامي يواكب القضايا المعاصرة. فإذن عندما ننسب للمجتهد أقوالاً متعددة ونجهل تأريخها، ونقول بجواز تقليده فيها، فمعنى هذا أننا نُغلّب جانب العمل بالاجتهاد على الجانب العلمي أو الاعتقادي الذي انتهى إليه المجتهد، والمقلد يتبع الإمام أو المجتهد في اجتهاده لا في اعتقاده، وقد وقع اجتهاده في أول الأمر صحيحاً فجاز اتباعه فيه مع جهل ما انتهى إليه من القولين.
ص ٨١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.