التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨١٢

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه تعلق به التقليد لم يبق إلا أن نعلق التقليد بكلا القولين تخييراً، ويتعين أحدهما بالعمل من المقلد فلا يتخير بعد إمضاء أحدهما بالعمل. فأما إن علمنا المتأخر من القولين فلا معنى لتقليد المجتهد في القول المرجوع عنه بعد العلم بالقول المتأخر، ولكن ماذا لو عمل المقلد بالقول المتقدم ولم يعلم بالقول المتأخر إلا بعد إمضاء العمل؟ هنا يقع عمله صحيحاً، ويمضي فيه ولا ينقضه، كما قلت في قاعدة الاجتهاد سابقاً، فهذه الصورة مشابهة لصورة تغير اجتهاد المجتهد بعد عمل المقلد باجتهاده السابق، فكما قلت هناك بالمنع من نقض الاجتهاد في صورة الإمضاء، كذلك هنا لا ينقض عمله بالقول الأول بعد علمه بالقول المتأخر للمجتهد ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كما سبق. والحقيقة أن المتأمل لصنيع الفقهاء في حكاية الأقوال المتعددة عن الإمام الواحد يجب أن يقف وقفتين : عنهم، الأولى : أن الفقهاء يعظمون الاجتهاد وشأن المجتهدين وما يصدر ، فالمجتهد الذي سلك طريق الاجتهاد فوصل إلى حكم ما قد يحتمل الصواب والخطأ ومع ذلك نجد الاحتفاء باجتهاده وتدوينه، ونقله جيلاً بعد جيل، وهكذا كانت صنعة الفقهاء في تدوين فقه الأئمة، كل هذا يجعل من الخطأ تحجيم غاية الفقهاء بهذا الصنيع في قولنا إن غايتهم هي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء، وتقريب الترقي إلى رتبة الاجتهاد (۱) بل لا بد أن نقر أنهم رأوا في هذه الآراء ثروة فقهية قد يفزع إليها المجتهدون أو المرجحون في بعض الأزمان وهذا معناه فتح باب التقليد لأرباب هذه المذاهب سيما ونحن نعلم أن بعض العلماء يجوز خلو الزمان عن المجتهدين. ، بل إن المتأمل في منهج دراسة بعض الباحثين للنوازل المعاصرة يجد (1) انظر على سبيل المثال هذه الغاية عند الطوفي في شرح المختصر ٦٢٦/٣ .
ص ٨١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.