التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨١١

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٨١١ بتحريمه، فالظاهر أنه رجع عن الأول؛ لأن الحق عنده في واحد، فلا يجوز أن ينسب إليه " بالعمل : والحقيقة أن للاجتهاد جهتين إحداهما تتعلق بالعلم، والأخرى تتعلق فأما إن أردنا أن ننسب للمجتهد العلم بحصول رجحان قول عنده على حساب آخر فلا يمكن أن ننسب له القول المتقدم في حال علم التأريخ، كما لا يمكن أن ننسب له قولاً بعينه أو القولين في حال جهل التأريخ، وقد رجحتُ بناءً على هذا عدم جواز نسبة القول المتقدم إذا علم التأريخ، فكذلك لا ينسب له القولان معاً في حال جهل التأريخ، والمخطئة في قضايا الاجتهاد يريدون هذه الجهة فهم يرون أن معنى نسبة القولين للمجتهد نسبة الاعتقادين له تجاه مسألة واحدة فلا ينفك عندهم الاجتهاد عن جهة العلم، أو ما في نفس الأمر. فأما إن أردنا جهة العمل فقط، وهي المقصود الأول من الاجتهاد في نظري، فهنا يتجه الحكم إلى المقلدين بمعنى هل العمل بهذا الاجتهاد يقع صحيحاً أو لا؟ وهل وقع ابتداءً من المجتهد صحيحاً بحيث يصح وراءه العمل قطعاً من المجتهد أو من غيره؟ معاً في إن أردنا هذه الجهة فليس يبعد أن ننسب للمجتهد القولين حال جهل التأريخ ؛ لأن النسبة في هذه الحالة معناها جواز تقليده فيهما، والعمل بناءً على اجتهاده وقد رجحت في أصل المسألة أن العمل بالاجتهاد يقع صحيحاً وإن لم يوافق الصواب انتهاء؛ لأن التكليف يتعلق باستفراغ الوسع في تحري الصواب وقد حصل فيكون للمجتهد اجتهادان في المسألة وليس بالضرورة ،اعتقادان فإذا لم نعلم القول المتأخر حتى 6 (١) التمهيد ٣٧١/٤ ، وانظر : روضة الناظر ١٠١٤/٣ ، تحرير المقال (٧٥، ٧٩)
ص ٨١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.