التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨١٠

AI. التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ثانياً : أن عدم نسبة القولين للمجتهد في هذه الصورة يغلق باب التقليد في جميع المسائل الاجتهادية التي حكي فيها القولان دون تأريخ، ويصبح التقليد مرهوناً بوجود مجتهد يرجح بين القولين فيكون المقلد متبعاً للترجيح وليس لقول الإمام، ولا يجدي في هذا المقام قول الآمدي بنسبة قول غير معين للمجتهد ؛ لأن هذا لا حاصل له من جهة الثمرة، فكأنه يقول: قد حكي عن المجتهد قولان ومذهبه في ،أحدهما ولا يجوز تقليده فيهما. وبناءً على هذا الترجيح فإن المقلدين يعملون بأحد القولين، ويصح عملهم تقليداً للإمام والحالة هذه، فأما أتباع الإمام أو المجتهد ممن لديهم آلة النظر والترجيح فالواجب عليهم الاجتهاد لمعرفة الأقرب للكتاب والسنة وقواعد الإمام للعمل به، ولكن هذا لا يسد باب التقليد في كلا القولين المنسوبين للإمام). ويحتمل أنه يجوز للمجتهدين من أتباع الإمام أن يتخيروا بين القولين كما قلنا في المقلدين؛ لأنه ليس يبعد في مسائل القولين تعارض الأمارات عند الإمام، بحيث لو جدد الاجتهاد لرجع إلى القول الأول، وهكذا دواليك يتردد بين القولين فهذا يؤدي إلى التخيير حتى في حق أتباعه من أهل النظر والاجتهاد كما قلنا في تعارض الأمارات عند المجتهد نفسه. الحالات أثر التصويب والتخطئة في نسبة القولين للمجتهد في وقتين مختلفين الذين يمنعون من نسبة القولين إلى المجتهد في جميع يتمسكون بقضية التخطئة؛ لأن الحق في مواطن الاجتهاد واحد، والمجتهد يطلب إصابته ونسبة القولين للمجتهد تؤدي إلى نسبة الخطأ إليه لا محالة. قال أبو الخطاب: " ولأنه إذا أفتاه بإباحة شيء ثم عاد وأفتاه H (۱) انظر : تحرير المقال (۸۰، ۸۱).
ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.