التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٠٩

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۸۰۹ فكان بمنزلة التصريح ببطلان الأول عند المجتهد، فكيف ننسب له قولاً صرح هو ببطلانه والتبرؤ منه؟! (۱) ثانياً : أن القول المتأخر للمجتهد يكون في حكم النص المتأخر في النسخ، فكما أنه يجب العمل بالنص المتأخر وإهمال النص المتقدم فكذلك أقوال المجتهدين المتأخر منها يرفع المتقدم (۲) وبناءً عليه فإن الروايات والأقوال المتقدمة للأئمة لا تنسب إليهم، ولا يصح تقليدهم فيها ؛ لأنها ليست أقولاً لهم والحال ما ذكر. وينعقد الإجماع في حال موافقة المجتهد للعلماء بقوله الثاني؛ لأن الأول لا يخرق الإجماع عند الرجوع عنه. (۳) فأما لو قلنا بصحة النسبة فإن التقليد صحيح، والإجماع غير منعقد فأما الحالة الثانية التي لم يُعلم فيها المتأخر من القولين فإنه يترجح عندي صحة نسبة القولين للمجتهد والحالة هذه ؛ وذلك لما يلي: :أولاً : أن المجتهد لم يكلف في قضية الاجتهاد سوى تحري الإصابة وقد فعل يقيناً، وقد حصلت قضية الرجحان في القولين في وقتين مختلفين، ونحن نجهل المتأخر منهما، ولكننا نجزم بصواب عمل المجتهد في الموضعين وصواب عمل من قلده في حينه، فتصح نسبة القولين له من هذا الوجه واحتمال خطأ علم المجتهد في أحد القولين لا يضر قضية الاجتهاد؛ لأنه إنما كلف تحري الإصابة والعمل دون الإصابة ذاتها. وتختلف هذه عن الحالة الأولى من جهة أن المجتهد في الحالة الأولى قد عُلم رجوعه عن أحد القولين بعينه فلا يمكن والحالة هذه أن ننسب له ما قد رجع عنه حتى وإن قلنا إنه لم يكلف الإصابة. (۱) انظر : روضة الناظر ٣ / ١٠١٤ ، تحرير المقال (٧٥، ٧٨). (۲) انظر: الإحكام للآمدي ٢٤٥/٤، تحرير المقال (٧٥). (۳) انظر تحرير المقال (۸۰).
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.