۸۰۸
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
المسألة قول واحد فقط، وينسب أيضاً لبعض الحنابلة (1) . (۱).
الحالة الثانية : أن يكون للمجتهد قولان في مسألة واحدة، ونجزم أنه قالهما في وقتين مختلفين، ولكننا نجهل المتأخر منهما، ففي هذه الحالة
هل يصح نسبة القولين للمجتهد ؟
اختلف في هذه الحالة على ثلاثة أقوال:
القول الأول : أن مذهب المجتهد هو الأشبه بأصوله وقواعده من هذين القولين، فيكون قولاً ومذهباً ،له ونكون شاكين في القول الآخر، و اختاره أبو الخطاب وابن قدامة، وابن حمدان(۲).
القول الثاني: أنه يجب اعتقاد نسبة أحد القولين إلى المجتهد من غير تعيين، واعتقاد رجوع المجتهد عن القول الآخر، ويمتنع تقليد المجتهد في أحدهما إلا بعد معرفة التأريخ، واختاره سيف الدين الآمدي (۳).
عن
القول الثالث : أنه ينسب للمجتهد القولان جميعاً، ولا يحكم برجوعه أحدهما من غير علم بذلك، وهو ظاهر اختيار ابن حامد(٤).
موازنة وتقويم :
يترجح عندي في الحالة الأولى التي عُلم فيها القول المتأخر أنه لا يجوز نسبة القول المتقدم للمجتهد، فيكون للمجتهد في المسألة قول واحد، والقول المتقدم مرجوع عنه ؛ وذلك لما يلي:
أولاً : أن المجتهد قد نص في قوله الثاني على خلاف القول الأول،
(۱) انظر: الإنصاف ۱۰۱ ، تحرير المقال (۷۷) ، وقد حكى الأستاذ الدكتور عياض السلمي قولاً رابعاً مفاده أن قول المجتهد هو القول الأول فقط، ثم بين الوهم والخطأ الذي وقع فيه
من حكى هذا القول انظر : تحرير المقال (۷۷، ۷۸).
(۲) انظر: التمهيد (۳۷۰٤ روضة الناظر ۱۰١٣/٣ صفة الفتوى ۸۷.
(۳) انظر: الإحكام للآمدي ٢٤٥/٤.
(٤) انظر : تهذيب الأجوبة ١٠٦ تحرير المقال ٨٤.
ص ٨٠٨