التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٠٧

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه الطلب السادس نسبة القولين للمجتهد في وقتين مختلفين هذه المسألة تختلف عن سابقتها من جهة أن القولين نُسبا للإمام في وقتين مختلفين بينما نجزم في المسألة الأولى أن المجتهد حكى القولين في وقت واحد أو نسب إليه قولهما في وقت واحد. وهذه المسألة لها حالتان : الحالة الأولى: أن نعلم المتأخر من القولين، وفي هذه الحالة لا خلاف في نسبة القول المتأخر للإمام (۱) ولكن الخلاف في صحة نسبة القول المتقدم له، وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول : أنه لا يجوز نسبة القول المتقدم إلى المجتهد، وهذا (۲) رأي الجمهور القول الثاني : أنه يجوز نسبة القول المتقدم للمجتهد، فيكون له في المسألة قولان وينسب لبعض الحنابلة (۳). القول الثالث: جواز نسبة القولين للمجتهد إذا لم يعلم رجوعه عن أحدهما، فإن علم لم يصح نسبة المرجوع عنه له، فيكون للمجتهد في (۱) انظر: تحرير المقال (٧٤). (۲) انظر: الإحكام للآمدي ،۲٤٥/٤ ، روضة الناظر ۱۰۱۳/۳ ، تحفة المسؤول ٤/ ٢٧٠، شرح مختصر الروضة ٦٢٥٣ ، تيسير التحرير ٢٣٢/٤ ، الإنصاف ،٢٤۱/۱۲ ، تحرير المقال (٧٤، .(Vo (۳) انظر: التمهيد (۳۷۰٤ روضة الناظر ۳ ۱۰۱۳ ، تهذيب الأجوبة (۱۰۱).
ص ٨٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.