التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٠٤

٨٠٤ يعني مع التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ويعلق التكليف في قضية الاجتهاد بتحري الإصابة دون الإصابة ذاتها، وهذا أن الأمارات عنده تحتمل التعارض عند المجتهد، ولا يزول التعارض أن المجتهد يحس من نفسه أنه قد أدى ما كلف، فتأتي هنا قضية التعادل في الأمارات وهي تحصل عند المجتهدين كما سبق، وحصول التعادل أو العجز عن الترجيح ليس معناه أن التعادل حقيقة متصلة بالأمارات في نفس الأمر، ولكنه قد يحصل للمجتهد بعد أن يحس من نفسه العجز عن مزيد بحث فيكون قد أدى ما كلف ويكون حينئذ حكمه وحكم مقلديه هو التخيير في العمل بأي هذين القولين وفي هذه الحالة تكون حكاية القولين هذا إشارة إلى التخيير في العمل فقط والتردد في العلم، فهو لم يرجح القول على ذاك، وإنما تعادلا عنده على وجه يجوز معه التخيير، وهذا لا يأتي إلا مع قضية التصويب في العمل أو العلم والإمام الشافعي يقول بأحدهما وهو التصويب في العمل كما سبق فليس يبعد أن يُحمل القولان في بعض المواضع على التخيير والحال ما ذكر وفي بعضها الآخر يحمل على التردد على شرط الترجيح بينهما كما ذكر الغزالي. 6 فأما مبالغة الأصحاب في رفض قضية التخيير عند مسألة القولين فهي مرتبطة برفضهم نسبة قضية التصويب لأصول الإمام ويقصدون بالتصويب ما عليه المتكلمون من نفي المطالب في مواطن الاجتهاد، وقالوا بناء على ذلك بالتردد أو التوقف لطلب الترجيح، وهو موقف المخطئة ذاته في حالة تعارض الأمارات. والذي يظهر لي أن موقف الإمام الشافعي من تصويب عمل المجتهدين والمقلدين في مواضع الاجتهاد وتعليق التكليف بتحري الإصابة فقط، وتفريقه بين التكليف بالظاهر والتكليف ،بالإحاطة كل هذا يجعل نسبة القول بتكافؤ الأمارات عند المجتهد أمراً قريباً من أصوله، وعليه يمكن القول إن حكاية القولين معناها التخيير في العمل بأي واحد منهما ؛ لأن الإمام قد أدى ما كلف وتحرى ترجيح أحد القولين فلم يحصل، فكان ذلك أمارة التخيير فيهما.
ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.