الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
وليس معنى هذا نفي احتمال التردد في بعض الصور، سيما التي يستحيل عندها القول بالتخيير، فيحكي أحد القولين التحريم، والآخر الإباحة، ففي هذه الحالة لا ينسب للإمام فيها إلا التوقف وطلب الترجيح.
فأما المخطئة فهم يمنعون قضية التخيير في أحكام الاجتهاد لسببين : أحدهما أنهم يثبتون مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد. والثاني : أنهم يربطون التكليف بإصابة ذلك المطلوب.
(١) ، وإنما يربط
والإمام الشافعي عند التحقيق لا يقول بالأصل الثاني التكليف بقضية تحري الإصابة فقط، والاجتهاد عنده مسقط وليس مبيحاً، فلم يمتنع على أصله القول بالتخيير في مواطن التعارض بعد تمام قضية
التكليف. ثم إن الفائدة التي يذكرها المخطئة لحكاية القولين خارج قضية التخيير غير وجيهة بالمرة، وهي قولهم : إن الإمام يحكي القولين لبيان أن الحق منحصر فيهما، وأن ما سواهما لا يؤخذ به، وأن الترجيح لا يخرج
عنهما (٢)
لأن من تأمل منهج الإمام في الاجتهاد وتورعه في التخطئة يعلم بطلان هذا المعنى الذي ذكروه
قال الجويني : " وهذا الذي ذكروه فيه نظر أيضاً؛ فإن الشافعي لا يقطع في المجتهدات بتخطئة غيره، ومن تدبر أصوله عرف ذلك منها " ("
وقد بينت سابقاً أن تفسير القولين عن الإمام الشافعي بالتخيير من جهة
(۱) انظر: الرسالة (٣٢٤) ، قال - رحمه الله : " إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد، فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف وهو صوابٌ عنده على الظاهر ، ولا يعلم الباطن إلا الله (۲) انظر : التبصرة (۵۱۳) ، قواطع الأدلة ٣٣٤/٢ ، الإبهاج ٣/ ٢٠٥، التحبير ٣٩٥٨/٨.
(۳) التلخيص (٥٢٨).
ص ٨٠٥