التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٠٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٨٠٣ يغلب على ظنه ... ومن المسائل ما يجتمع فيه مقصودان للشرع متقابلان متماثلان فكيف ما فعله المجتهد فهو مصيب (1) وقال في المستصفى : المستصفى : " فإن قيل : فما معنى قول الشافعي: المسألة في قولين؟(۲) ، قلنا : هو التخيير في بعض المواضع والتردد في بعض المواضع، کتردده في أن البسملة هل هي آية في أول كل سورة، فإن ذلك لا يحتمل التخيير؛ لأنه في نفسه أمر حقيقي ليس بإضافي، فيكون الحق فيه واحداً . (۳). فالغزالي كأنه يتلافى الدَّخَل الوارد على تخريج الباقلاني بشرط تسليم أن أصل الإمام التصويب في الاجتهاد، فحيث كان القولان مترددين بين الحل والحرمة فهذا من مواضع التردد وليس التخيير؛ لأن للشارع جهة مقصودة يتعين طلبها وتخطئة من لا يصيبها. * موازنة وتقويم : الإمام الشافعي لا ينفي مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد يتحرى (٤) المجتهدون إصابته كما تقدم فلا يتوجه تخريج مسألة القولين على التصويب بهذا الاعتبار ويبنى عليه أن الإمام لا يرى جواز تكافؤ الأمارات في نفس الأمر؛ لأن هذا المعنى فرع القول بالتصويب بالاعتبار السابق، وهو لا يقول به. ولكن بقي أن الإمام الشافعي الإمام الشافعي عند التحقيق يصوب عمل المجتهدين (۱) حقيقة القولين (۷۲ ۷۳). (۲) ذكر المحقق أن عبارة إحدى النسخ: فما معنى قولي الشافعي؟ (۳) المستصفى ٤٥٢/٢. (٤) انظر: ص (۳۲۱) من هذه الرسالة. (٥) وقد سبق ترجيح هذا الرأي في أصول الإمام ونصرته ص (٣٢٤) من هذه الرسالة. (0)
ص ٨٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.