التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
أن الحق عنده في واحدٍ وأن الأدلة والأمارات لا يجوز أن تتكافأ، فبطل
ذلك » (۱)
ومع
للقاضي إلا أنه
لم
أن الجويني يختار تصويب المتكلمين في التلخيص موافقةً يوافقه في تخريج مسألة القولين على التصويب عند الإمام الشافعي؛ لأنه يرى أن الإمام يرى الحق في مسائل الاجتهاد واحداً غير
متعدد
رحمة قال - تعلله - عن رأي القاضي: " وهذا الذي قاله غير سديد؛ فإن الصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحد، على أن فيما ذكره القاضي دخلاً عظيماً " ( ٢ ) .
وقد بين هذا الدخل في المسائل التي تردد القولان فيها بين الحل
والتحريم، فكيف يمكن نسبة التخيير للإمام والحالة هذه.؟!(۳).
وتوسط الغزالي من تخريج القاضي، ففسر القولين في بعض المواضع بالتخيير، وفي بعضها بالتردد طلباً للترجيح بين القولين؛ فالتخيير يكون في المسائل التي تقبل التصويب والتردد في المسائل التي لا تقبل التصويب. جاء في كتابه حقيقة القولين : " فإن قيل : فهل هذا القول نتيجة القول بأن كل مجتهد مصيب، حتى إن من لا يقوله لا تتجه هذه القاعدة على
مذهبه ؟
قلنا : بلى، بنى القاضي هذا على أن كل مجتهد مصيب، وعندنا ليس ينبني عليه، بل نقول : المسائل منقسمة، فبعضها للشرع فيه مقصود واحد معين، أمر المجتهدون بطلبه على حسب الإمكان، فمن أخطأ ذلك المقصود فقد أخطأ، وإن كان مصيباً في حق عمله من حيث إنه مأمور بالعمل بما
(۱) التمهيد ٣٥٩/٤
(۲) التلخيص (٥٢٨).
(۳) انظر: المصدر السابق (٥٢٩).
ص ٨٠٢