٧٩٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
أمضي بالاجتهاد الأول، وذلك في الصور التي انتهى العمل فيها، ولم يبق
مستمراً.
وبناءً عليه فليس من التحقيق إطلاق الاتفاق على المنع من نقض الاجتهاد بالاجتهاد، بل ينبغي التفصيل ؛ لأن النقض يقع كثيراً على أصول
المخطئة كما تبين.
رابعاً : استدلال المصوبة بقاعدة نقض الاجتهاد على التصويب.
بقي
أن أشير إلى أن المصوبة استشعروا قرب قاعدة المنع من نقض الاجتهاد من أصلهم في التصويب فاستدلوا بها عليه، وقد جاء استدلالهم
كالآتي : لو كان الحق في جهةٍ واحدة لوجب أن ينقض الحكم بخلافه كما قال الأصم ومن معه من غلاة المخطئة، فهؤلاء قد طردوا التخطئة عندما قالوا بنقض الأحكام، فلما كان الحق في عدم نقضها دلّ على أن الكل صواب، يشهد لذلك أن الجميع متفق على النقض عند ظهور الحكم بخلاف الدليل القاطع ؛ لأن الحق حينئذ متعين
(1)
والحقيقة أن الاستدلال بنقض الاجتهاد في صورة الأحكام قد لا يساعد المصوبة؛ لأن المخطئة يوجهون المنع من النقض بأن الحق الواحد غير متعين في جهة معلومة وبهذا فإن الاجتهاد الأول يحتمل أن يكون هو الصواب، بدليل أننا لما قطعنا بتعينه عند ظهور الدليل القاطع نقضنا ما بني على الخطأ حتى وإن اتصل بحكم الحاكم.
ويستقيم للمصوبة هنا أن يلزموا المخطئة بتصويب العمل بالاجتهاد الأول وعدم نقضه في حال لم يتصل بحكم الحاكم؛ لأن هذا المعنى موجود أيضاً؛ حيث إن الاجتهاد الأول يحتمل الصواب فليكن ما بني عليه من العمل صواباً أيضاً.
(۱) انظر : إحكام الفصول ٧٢٦/٢ ، شرح اللمع ١٠٦٥/٢ ، ميزان الأصول (٧٥٦).
ص ٧٩٦