الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۷۹۷
وهنا قد يتمسك المخطئة بقضية طلب استقرار الأحكام والثقة
بالحكام، وهذا يرد عليه ما سبق من طلب استقرار الفتوى وعمل المقلدين، وترسيخ الثقة بالمجتهدين والمفتين.
وعلى كل حال فإن قاعدة نقض الاجتهاد من حيث الجملة يمكن تخريجها على منهجي المخطئة والمصوبة إلا أننا إن أخذناها تفصيلاً فإنها أقرب لأصول المصوبة، أما المخطئة فصور النقض عندهم أكثر من صور
الإمضاء.
وأنا أقصد هنا مقتصدة المصوبة، الذين يصوبون العمل ابتداءً على ظاهر الاجتهاد، ثم يخطئون انتهاءً في العلم بناءً على الحق الواحد في نفس الأمر، فأما خلص المصوبة الذين يميلون إلى طريقة المتكلمين فلم أجدهم يتذكرون أصلهم عند الكلام عن نقض الاجتهاد، فالغزالي مثلاً يختار نقض الاجتهاد إذا لم يتصل به حكم حاكم، وقد تقدم الاستثناء الذي حكاه الحصني عن أصول الغزالي فيما يتعلق بنقض الاجتهاد في الصور التي يستمر معها العمل بالاجتهاد الأول (۱) وهذا معناه نقض الاجتهاد في أغلب صور الاجتهاد؛ لأن أغلب وقائع الاجتهاد يستمر فيها العمل حين تغير رأي المجتهد، وقد ذكرت في دراسة الخلاف أن طريقة المتكلمين في التصويب ليست لها معالم تطبيقية ظاهرة، وإنما جاءت لطرد أصول كلامية معلومة
عند القوم، وقد ناقشتها عند دراسة أصول الخلاف.
(۱) انظر: المستصفى ٤٥٤/٢ ، قواعد الحصني ٣٥٣/٣.
ص ٧٩٧