الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۷۹۵
فإذن يبقى القول بعدم النقض في هذه الصورة أقوى، وربما أغفل من حكى الاتفاق مذهب الأصم ومن معه لشذوذه وبعده عن حقائق الاجتهاد.
ثالثاً : نقض الاجتهاد بالاجتهاد إذا لم يتصل به حكم حاكم.
قد يتبادر للذهن عند إطلاق قاعدة : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أن المراد به الاجتهاد مطلقاً وإن لم يتصل به حكم حاكم بأن اتصل به الإمضاء فقط، ولكن المخطئة ينقضون الاجتهاد كثيراً إذا لم يتصل به حكم الحاكم، بل لو وزنا الطرفين لوجدنا المنع من النقض في الاجتهاد الذي لم يتصل به حكم الحاكم أقل من النقض فيه ؛ لأنهم لا يسمون ترك العمل بالاجتهاد الأول نقضاً، مع أنه نقض في الواقع، سيما في الصور التي يستمر فيها العمل بالاجتهاد الأول، أن البيضاوي سمى ترك العمل بالاجتهاد الأول مع نقضاً للاجتهاد (۱).
قال ابن السبكي عن تسمية ترك العمل بالاجتهاد الأول نقضاً : ومراده بالنقض ترك العمل بالاجتهاد الأول، وإلا فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد " (۲)
وقال الزركشي : " وليس هذا نقض الاجتهاد بالاجتهاد، بل ترك العمل بالاجتهاد الأول ) (۳)
وقال التفتازاني : " فإن قيل : أليس الحكم بالتحريم عند عدم اتصال حكم الحاكم به نقضاً للاجتهاد السابق؟ قلنا : لا، بل هو عمل بالاجتهاد
الثاني
(E)
وبهذا ينحصر منعهم من نقض الاجتهاد في عدم إيجاب تدارك ما
(۱) انظر: المنهاج مع شرحه الإبهاج ٢٦٥٣ ، نقض الاجتهاد للعنقري (۷۹).
(٢) الإبهاج ٣/ ٢٦٥.
(۳) البحر المحيط ٢٦٧/٦.
(٤) حاشية التفتازاني على شرح العضد ۳۰۰/۲، وانظر : نقض الاجتهاد للعنقري (٨٦).
ص ٧٩٥