التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٩٤

٧٩٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وعلى هذا فالمنع من نقض الاجتهاد يشمل عدم وجوب تدارك العمل في هذه الصورة، وهذا معناه تصويب العمل بالاجتهاد الأول في حينه، واستئناف العمل بالدليل القاطع في حين ظهوره. ولكن هذا الرأي مرجوح؛ لأن ظهور الدليل القاطع مظنة التقصير في البحث من المجتهد، ولو لم تقم إلا شبهة التقصير لكفت في إيجاب التدارك، بل إن الباقلاني محقق التصويب - لم يطمئن للتصويب مع الدليل القاطع، فأوجب التدارك، وقال بالتخطئة في هذه الصورة ). ثانياً : نقض الاجتهاد إذا اتصل به حكم حاكم. عندما ينقل علماء الأصول الاتفاق على منع نقض الاجتهاد بالاجتهاد يصرفونه إلى الاجتهاد الذي اتصل به حكم الحاكم، وهذا المعنى ربما استقر عليه الاتفاق لولا موقف غلاة المخطئة من تغير الاجتهاد، حيث يرون أن الحق في المجتهدات قطعي، وتغير الاجتهاد معناه أن المجتهد أخطأ الدليل قطعاً فيجب النقض، فارتبط بمذهب بعضهم في التخطئة القول بنقض الاجتهاد مطلقاً حتى وإن اتصل به حكم الحاكم (۲) وقد تعجب القرافي من دعوى هؤلاء فقال : " وأما قول الأصم : أنه ينقض قضاء القاضي إذا خالفه فإنه في غاية العسر من جهة تصوره؛ بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، وكذلك دليله ونحن وإن قلنا المصيب واحد فهو غير معلوم ونقض قضاء القاضي إنما يكون بما يتحقق، وما لا يتحقق كيف ينقض به القضاء؟ فهذا المذهب "مشكل " والحقيقة أن العسر في تصور مذهب غلاة المخطئة يكمن قبل هذا في تصور دعواهم قطعية دليل الاجتهاد، وقد أشرت إلى ذلك أثناء دراسة الخلاف معهم. (۱) انظر: البرهان ۱۳۲۹/۲ (۳) (۲) انظر : المحصول ۱۳۸۱/٤ ، الإحكام للآمدي ۲۲۲٤ شرح تنقيح الفصول (٤٢٨)، البحر المحيط ٢٤٤/٦، ٢٤٥ (۳) شرح تنقيح الفصول (٤٢٨).
ص ٧٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.