الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۷۹۳
التصويب والتخطئة نستطيع أن نحكي الخلاف في جميع مواضع نقض
الاجتهاد، وذلك كما يلي:
أولاً : نقض الاجتهاد بالقطعيات.
ينقل علماء الأصول الإجماع على نقض الاجتهاد بالدليل القطعي من نص أو إجماع أو قياس جلي (١) والحقيقة أن نقض الاجتهاد في هذه الصورة يتضمن تدارك ما أمضاه المجتهد من العمل بالاجتهاد؛ لأنه وقع على خلاف الدليل القاطع، وهذا المعنى ليس محل اتفاق بين المختلفين في التصويب والتخطئة ؛ لأن بعض المصوبة يطرد قضية التصويب حتى مع ظهور القاطع فلا يوجب التدارك ؛ لأن المجتهد لم يقصر في البحث فقد أدى ما كلف ولم يجد القاطع في الزمان الأول، فعمله حينئذ قد وقع صحيحاً فلا يتداركه بعد ظهور القاطع بل يبني على القاطع العمل الجديد فحسب، ولا يستمر العمل بالاجتهاد مع ظهور القاطع.
6
،
وهذا هو ظاهر اختيار الجويني في البرهان، فقد اختار أن مسائل الاجتهاد لم يكلف فيها سوى تحري الأشبه فكذلك القاطع في حال خفائه على المجتهد لم يكلف سوى تحري إصابته ؛ لأن طلبه في حال خفائه لا
يختلف عن طلب الأشبه.
قال - رحم الله
:-
والمختار عندي ما قدمته فإن الأشبه الذي هو
شوف الطالبين فيما عدم فيه النص، كالنص في محل وجوده، فيخرج منه
أن
،
الذي أخطأ النص والشوف مصيب من جهة العمل مخطئ من حيث إنه لم ينته إلى نهاية الشوف ولا فرق بين قصور النظر عن الأشبه، أو درك
النص فيما فيه الكلام
(۲)
(۱) انظر : شرح تنقيح الفصول (٤٢٩) ، بيان المختصر ۳۲۷/۳ ، البحر المحيط ٢٦٨/٦، نقض
الاجتهاد للعنقري (٥٦).
(۲) البرهان ١٣٢٩/٢.
ص ٧٩٣