۷۹۲
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ثم إن استدامة العمل بالاجتهاد مع اعتقاد خطئه ليس بتلك الصورة التي يبرزها الناقضون؛ لأن هذا الاعتقاد ليس جزماً وإنما هو اعتقاد اجتهاد لا يخرج عن قضية ،الرجحان، ولو وصل لدرجة الجزم لوجب عليه النقض
الحالات. في جميع ثم إن هذا الاعتقاد لم يؤثر مع حكم الحاكم، ولو كان بتلك الصورة القاطعة لما أثر فيه سبق حكم الحاكم بخلافه؛ لأن المجتهد على كل حال يستديم ما يعتقده خطأ في نفس الأمر.
ومن جهة أخرى يمكن أن يُدعم القول بتوسيع المنع من نقض الاجتهاد بقاعدة الاحتياط، بمعنى أن تستثنى بعض الصور التي عهد من الشارع الاحتياط لمثلها كأحكام النكاح والفروج مثلاً، فيقال في مثلها بترك العمل بالاجتهاد الأول، واستئناف العمل بالاجتهاد الحادث احتياطاً، فأما أحكام المعاملات فيسري عليها المنع من نقض الاجتهاد بعد العمل به وإن لم يتصل به حكم حاكم.
ثالثاً : الذين ربطوا المنع من نقض الاجتهاد بحكم الحاكم اضطربوا عند المقلدين في حالة عدم اتصال حكم الحاكم، فبعضهم استثنى المقلدين فمنع النقض بعد العمل، مع أن ذات المفسدة موجودة بعد علمه بتغير فتوى المجتهد، فهو يستديم ما يعتقده حراماً ما يعتقده حراماً عند المجتهد الذي قلده، وهذا يدل على أن الأسلم توسيع قاعدة المنع من نقض الاجتهاد؛ لأنه الأكثر اطراداً بين المجتهدين والمقلدين.
ثانياً : تحديد مواضع الوفاق والخلاف في القاعدة.
ينقل علماء الأصول الاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (1) والحقيقة أن إطلاق نقل الاتفاق غير سليم؛ لأننا وفي سياق دراسة
(۱) انظر: الإحكام للآمدي ٢٤٥/٤ ، تحفة المسؤول ۲۷۱٤ ، الإبهاج ٣/ ٢٦٥، نقض الاجتهاد للعنقري (۷۱).
ص ٧٩٢