الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۷۹۱
فلو كان المجتهد يرى صحة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مثلاً، ثم تلبس بهذا العقد بناءً على اجتهاده ثم تغير اجتهاده بعد أن مضى في العقد، فإنه لا يلزمه نقض العقد مع الشركة المؤجرة، ولكنه يمضي فيه حتى ينتهي؛ لأنه قد انعقد صحيحاً قطعاً على الراجح، ويعمل باجتهاده الجديد في وقائع جديدة من هذا العقد له أو لغيره من مقلديه.
وذلك لما يلي:
أولاً : أن تغير الاجتهاد إذا لم ينته إلى العلم أو النص فإنه لا يعدو كونه اتباعاً للرجحان عند المجتهد وقضية الرجحان قد حصلت في أول الأمر في جهة أخرى، ثم أمضيت بالعمل فكان اتصال العمل بقضية الرجحان الأولى مرجحاً لاستمرار العمل بالاجتهاد الأول في صورة الإمضاء فقط، بينما يترجح العمل بالرجحان الثاني في القضايا الجديدة لأن تغير الاجتهاد فيها لم يعارضه العمل باجتهاد آخر ليترجح عليه.
ثانياً : المفاسد التي تحصل في نقض الاجتهاد المتصل بالأحكام حاصلة أيضاً في نقض الاجتهاد الذي اتصل به الإمضاء، وقد تتفاوت المفسدة ولكنها حاصلة، فالثقة بالمجتهدين والمفتين لا تقل في الأهمية عن الثقة بالحكام والقضاة وحيث فتح الباب لترك العمل بالاجتهاد في حالة التغير فستتزعزع الثقة بالمجتهدين والمفتين وتخفت شرعية الاجتهاد.
،
Н
وقد صور ابن القيم بعض هذه المفاسد في حال تغير الفتوى فقال: " فإذا بان للمفتي أنه خالف إمامه ووافق قول الأئمة الثلاثة لم يجب على الزوج أن يفارق امرأته ويخرب بيته ويشتت شمله وشمل أولاده بمجرد كون المفتي ظهر له أن ما أفتى به بخلاف نص إمامه".(۱) وهذه المفاسد موجودة أيضاً في حق المجتهد نفسه.
،
(1) إعلام الموقعين ٤/ ۱۸۳ ، ولابن القيم تحقيق ونصوص في المسألة يقترب بها من المصوبة الذين يصححون العمل وإن تغير الاجتهاد ١٨٢٤، ١٨٣، ١٨٤.
مقتصدة
ص ٧٩١